گنج معدن

۱٫ گنج، معدن



معدن

س۱: شبهه زير براى ما مطرح شده است:

با توجه به اين‌که خمس معادن استخراج شده در اين زمان نيز واجب است، زيرا وجوب خمس معادن نزد فقهاى گران‌قدر از احکام مسلّم است، حکم معادنى که دولت آن را استخراج مى‏‌کند با التفات به اين‌که مجرد اقدام دولت به انفاق آن ميان مسلمانان بلاد اسلامى مانع از وجوب خمس نيست چيست؟ زيرا استخراج معادن يا توسط حکومت بالاصاله صورت مى‏‌گيرد و آن را به مصرف ملّت مى‏‌رساند، در اين حالت دولت مانند شخصى است که اقدام به استخراج معادن نموده و سپس آن‌‌ها را به شخص ديگرى مى‏‌بخشد يا هديه مى‏‌دهد و يا بر او تصدق مى‏‌کند، در هر صورت اطلاق ادلّه خمس شامل اين فرض نيز مى‏‌شود زيرا دليلى بر تقييد وجود ندارد، و يا اين‌که حکومت به وکالت از ملّت، معادن را استخراج مى‏‌کند که در اين صورت در واقع استخراج کننده خود ملّت است، در اين فرض پرداخت خمس بر موکّل واجب است، و يا اين‌که حکومت با ولايت بر ملّت، معادن را استخراج مى‏‌نمايد که در اين حالت استخراج کننده يا خود ولى است يا اين‌که مانند نيابت است که بر اساس آن در واقع مولىّ عليه استخراج کننده است. به‌هرحال دليلى بر خروج معادن از عمومات خمس نداريم، همان‌گونه که خود معدن اگر به حدّ نصاب برسد، متعلّق خمس است و مثل ساير درآمدهاى شغلى نيست که با مصرف کردن يا هبه آن، جزء مؤونه سال محسوب گردد و از وجوب خمس استثنا شود. 

نظر حضرت‌عالى درباره اين مسأله مهم چيست؟

ج) از شرايط وجوب خمس در معادن اين است که شخص يا اشخاصى با مشارکت با يکديگر آن را استخراج کنند، مشروط بر اين‌که سهم هر يک به حدّ نصاب برسد و آن‌چه استخراج شده، ملک آن‌‌ها شود، و معادنى که دولت استخراج مى‏‌کند، نظر به اين‌که ملک خاص شخص يا اشخاص نيست، بلکه ملک جهت است لذا شرط وجوب خمس را دارا نيست و در نتيجه جايى براى وجوب خمس بر دولت و حکومت باقى نمى‏‌ماند، و اين استثنايى بر وجوب خمس در معدن نيست. بله، معادنى که توسط شخص خاصى يا با مشارکت اشخاص با يکديگر استخراج مى‏‌شود، خمس در آن واجب است، مشروط بر اين‌که آن‌چه آن شخص استخراج کرده و يا سهم هر يک از اشخاصى که با مشارکت با يکديگر اقدام به استخراج کرده‌‏اند، بعد از کم کردن هزينه‏‌هاى استخراج و تصفيه، به مقدار بيست دينار طلا يا دويست درهم نقره يا معادل قيمت يکى از آن دو باشد.



گنج پيدا شده

س۲: نظر حضرتعالى درباره گنجى که افراد در زمينى که مالک آن هستند، پيدا مى‏‌کنند، چيست؟

ج) ميزان در اين‌گونه امور، مقررات نظام جمهورى اسلامى است

همچنین ببینید

مال حلال مخلوط با حرام

 مال حلال مخلوط با حرام      راه حلال شدنِ مال حلال مخلوط با حرام  س۳: …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*